به گزارش دنیای اقتصاد ؛ تعلل مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران در پیگیری موثر و اقدام فوری جهت برطرف ۵ نارضایتی ساختمانی، به شدت یافتن تبعات این نارسایی ها
مانع شهری در معاملات مسکن
عبارات مهم : ایران
به گزارش دنیای اقتصاد ؛ تعلل مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران در پیگیری موثر و اقدام فوری جهت برطرف ۵ نارضایتی ساختمانی، به شدت یافتن تبعات این نارسایی ها در بازار مسکن پایتخت منجر شد.
مانع شهری در معاملات مسکن
اشکالات «نظام شهرسازی» در حوزه های متفاوت -از صدور مجوزهای ساختمانی تا برگه های اجازه فروش آپارتمان- دومین عنصر «نارضایتی عمومی» از مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران محسوب می شود که نه تنها طی سال های اخیر به اشکال متفاوت از سوی شهروندان در قالب گلایه های مکتوب و شفاهی به شهرداری و شورای شهر بروز پیدا کرده، بلکه حدود سه ماه پیش نیز در شروع به کار مدیریت جدید، «سطح نارضایتی پایتخت نشین ها در حوزه شهرسازی» با انجام یک نظرسنجی از سوی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اندازه گیری شد.
در حال حاضر به رغم اثبات مجموعه ای از مولفه های «سلب کننده» حقوق شهروندی و «مغایر» با تسهیل خدمات رسانی به مالکان و سرمایه گذاران ساختمانی در این حوزه، هنوز حرکت محسوسی در شهر در جهت اصلاح اوضاع مشاهده نمی شود. بی پاسخ ماندن مطالبه شهروندان تهرانی جهت برطرف آزاردهنده های شهری –ساختمانی- در مقطع فعلی که بازارهای معاملات ملک و ساخت وساز از رکود بیرون آمده، دردسرهایی را جهت فروشندگان و خریداران آپارتمان از یک سو و سازنده ها از سوی دیگر به وجود آورده هست. اخیرا نتیجه های رسمی از یک نظرسنجی صورت گرفته به وسیله شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران -در همین دوره جدید- نشان داد ۴۷ درصد از تهرانی های شرکت کننده در نظرسنجی اعلام کرده اند «بی قاعدگی در ساخت و ساز» طی سال های اخیر زیاد شده است است.
به گزارش دنیای اقتصاد ؛ تعلل مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران در پیگیری موثر و اقدام فوری جهت برطرف ۵ نارضایتی ساختمانی، به شدت یافتن تبعات این نارسایی ها
پیش تر، یک نهاد مطالعاتی زیرمجموعه مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز با پرسش از سه گروه ساکن پایتخت –دانشگاهیان، عموم مردم و اعضای شورایاری ها- راجع به «میزان وخامت ۶ عنصر حیاتی شهر تهران» به این جمع بندی رسید که، «پایتخت نشین ها، بعد از چالش ترافیک و آلودگی هوا، از نظام شهرسازی بیشترین نارضایتی را دارند.» نارضایتی عمومی در پایتخت کشور عزیزمان ایران از نظام شهرسازی و امور مرتبط با مجوزهایی که شهرداری جهت ساخت و ساز صادر می کند، عمدتا به ۵ آزاردهنده شهری مربوط است که مشمول بر «فرآیند طولانی صدور پروانه ساختمانی»، «اشغال مشاعات شهر از سوی بعضی برج سازها با پهن کردن کارگاه ساختمانی در حداقل یک لاین از خیابان»، «غافلگیری فروشنده های آپارتمان در شهرداری از بابت شروط تازه جهت صدور مجوز نقل و انتقال»، «عدم شفافیت کاربری املاک در محله ها ناشی از در دسترس نبودن همه اطلاعات طرح تفصیلی جهت همگان» و همچنین «بلندمرتبه سازی بدون ضوابط مشخص از قبل مصوب» می شود.
گزارش دنیای اقتصاد از آنچه طی ماه های اخیر همزمان با زیاد کردن حجم معاملات مسکن در تهران، به عنوان یک «مانع شهری در خرید و فروش آپارتمان» بروز کرده، حاکی است: در بعضی مناطق شهر تهران، صدور مفاصاحساب شهرداری جهت مالکان متقاضی فروش واحد مسکونی به «اخذ آخر کار تازه مختص تک آپارتمان» منوط شده است هست. در روال جدید، به رغم آنکه مورد فروش، دارای آخر کار ساختمانی و سند محضری هست، فروشنده باید مجددا نسبت به اخذ آخر کار تازه اقدام کند. این روال تازه، بدون اطلاع قبلی در بازار مسکن، در مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران برقرار شده است است به طوری که متقاضیان فروش آپارتمان در شرایطی که پیش از مراجعه جهت دریافت مفاصاحساب، در جریان انجام معامله، متعهد به انتقال رسمی ملک در وقت مشخص به نام خریدار شده است اند، باید جهت دریافت نسخه تازه آخر کار، یک دوره زمانی اداری در شهرداری همچون انتظار جهت دیدار کارشناس و… را مجبور شوند که در این حالت، به علت عدم اطلاع قبلی مالکان از روال جدید، این احتمال به وجود می آید که این قبیل مجوزهای موردنیاز جهت نقل و انتقال رسمی، امکان انجام تعهد فروشنده به خریدار در محضر را جهت مالک سلب کند (مدارک تازه تا قبل از وقت انتقال آماده نشود) و در نتیجه طرفین معامله با پرسشها حقوقی از جمله بروز ضرر و زیان یا به هم خوردن معامله روبه رو شوند.
نمونه ای دیگر از مانع شهری در نقل و انتقالات ملکی که اثر سوء در رونق خرید و فروش آپارتمان دارد و با حقوق شهروندی نیز در تضاد هست، به ممانعت مدیریت شهری در صدور مفاصاحساب جهت مالکان در بعضی ساختمان ها مربوط می شود. شهرداری در ساختمان هایی که مالکان بعضی املاک در آن به اشکال مختلف، بدهی به شهرداری دارند، صدور مفاصاحساب عوارض شهری جهت کلیه مالکان آن ساختمان را متوقف کرده هست. این توقف در صدور مفاصاحساب که به طور طبیعی باعث محرومیت پایتخت از دریافت به موقع عوارض نوسازی (شارژ شهری) می شود، امکان نقل و انتقال آپارتمان ها را نیز از مالکان سلب می کند.
مانع شهری در معاملات مسکن
شارژ شهری پایدارترین درآمد، آن هم از نوع سالم جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران است که طی همه سال های گذشته، فقط ۲ درصد از بودجه هر سال اداره پایتخت با آن تامین مالی شده است است ولی مدیریت تازه پایتخت تصمیم گرفته سهم آن را در بودجه شهرداری تقویت کند. با این حال، کارها اخیر (عدم صدور مفاصاحساب) با این تصمیم در مغایرت هست. از سوی دیگر در دوره تازه بازار مسکن که حجم معاملات با زیاد کردن روبه رو شده، زیاد کردن حواشی معاملات خرید و فروش مسکن به معنی برگه ها و مجوزهایی است که جهت نقل و انتقال ملک موردنیاز به یک مانع جهت ورود بازار مسکن به فاز رونق بدل شده است هست، به خاص آنکه این فاکتورها در شرایطی به پروسه نقل و انتقال ملک اضافه شده است که خریداران و فروشندگان مسکن اطلاع دقیقی از اضافه شدن این بوروکراسی اداری ندارند. بررسی ها نشان می دهد صدور و اخذ بعضی از برگه های مربوط به مجوز نقل و انتقال املاک در یک فرآیند وقت بر و هزینه بر انجام می شود که در نهایت باعث می شود در کوتاه مدت امکان اخذ مجوزها و نهایی شدن پروسه خرید و فروش ملک امکان پذیر نباشد.
کارشناسان ملکی و صاحبنظران امور نقل و انتقال رسمی ملک معتقدند بخشی از زوائد شهری مرتبط با صدور مجوز نقل و انتقال آپارتمان با قانون شهرداری ها ناهمخوان هست. به عنوان مثال در مورد شرط تازه مربوط به «اخذ آخر کار تازه تک آپارتمان» عنوان می کنند مطابق با تبصره ۱۸ الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب شورای انقلاب، جهت آنکه شهرداری ها مجوز نهایی نقل و انتقال ملک را صادر کنند که به دنبال آن دفاتر اسناد رسمی بتوانند کار نقل و انتقال را انجام دهند، فقط به یک مدرک مشمول بر آخر کار مطلق یا عدم خلاف، نیاز هست. کارشناسان با استناد به این قانون عنوان می کنند مالکانی که دارای آخر کار قدیمی یا آخر کار ساختمانی جهت یک مجموعه ساختمان هستند این مدرک جهت صدور مفاصا حساب شهرداری کفایت می کند و نیازی به صدور آخر کار تازه جهت تک آپارتمان نیست.
به گزارش دنیای اقتصاد ؛ تعلل مدیریت شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران در پیگیری موثر و اقدام فوری جهت برطرف ۵ نارضایتی ساختمانی، به شدت یافتن تبعات این نارسایی ها
صاحب نظران امور نقل و انتقال رسمی املاک در عین حال تاکید می کنند چنانچه شهرداری به هر دلیلی بخواهد در فرآیند صدور مفاصا حساب و مجوز نقل و انتقال ساختمان تغییرات یا اصلاحاتی را اعمال کند باید پیش از اجرای آن نسبت به آماده سازی عمومی در شهر اقدام کند.
در این میان مهدی حجت معاون شهرسازی و معماری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران روز گذشته در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی بر کارها اصلاحی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت برطرف این پنج مانع اینگونه توضیح داد: طولانی بودن وقت صدور پروانه ساختمانی در حال حاضر یکی از معضلات حوزه شهرسازی محسوب می شود که البته به دو دسته از مجوز مشمول بر مجوزهای مربوط به درون سیستم شهرداری و مجوزهای بیرونی تقسیم بندی می شود. به عنوان مثال یکی از مجوزهای مربوط به بیرون، مجوز آتش نشانی است که صدور آن وقت بر بود ولی در حال حاضر مطابق با دستور شهردار تهران، بنا شده است از این بعد مجوز آتش نشانی مربوط به صدور پروانه ساختمانی با نگاه خاص و سرعت بیشتری صادر شود. در عین حال جهت صدور سایر مجوزها نیز طرحی بین مناطق شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت کم کردن وقت صدور پروانه ساختمانی از چندین ماه به یک هفته در حال پیگیری هست. به عنوان مثال هم اکنون وقت صدور پروانه ساختمانی در منطقه ۱۷ به یک هفته کم کردن پیدا کرده است.
مانع شهری در معاملات مسکن
او در مورد راهکار برطرف مزاحمت اشغال مشاعات شهر از سوی بعضی برج سازها نیز عنوان کرد: آنچه تاکنون در وقت اجرای پروژه های ساختمانی مورد توجه قرار می گرفت فقط پروسه ساخت بدون توجه به فراهم کردن رفاه و آسایش شهروندان است ولی در عین حال ضابطه و قاعده مشخصی جهت جلوگیری و برخورد با مزاحمان مشاعات شهر وجود ندارد. از این رو در این زمینه باید قاعده و ضابطه خاصی طراحی شود.
معاون شهردار در مورد نوعی از مشاعات مزاحم اغذیه فروشی ها یا سوپرمارکت ها در پیاده روها و معابر شهری نیز گفت: این نوع مزاحمت ها باید تک تک مورد بررسی قرار گیرند تا در مورد ساختمان هایی که دارای دامنه هستند و امکان ارائه خدمات برون محله ای را فراهم می کنند، تصمیم منطقی اخذ شود. حجت با بیان اینکه شهرداری بنایی جهت کار کردن در یک فضای تاریک و غیرشفاف ندارد، اظهار کرد: به همین علت بنا داریم در یک پروسه تدریجی تمامی کاربری های ساختمانی را در سامانه در دسترس تمامی شهروندان قرار دهیم. او اگرچه در مورد اوضاع تصویب ضوابط بلندمرتبه سازی پاسخی ارائه نکرد ولی در مورد پنجمین مانع موجود در نظام شهرسازی بر سر راه رونق گیری بازار مسکن بیان کرد اسناد و مدارک این عنوان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برج های تازه در راه است
مهدی حجت روز گذشته در جریان برگزاری نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به عنوان پرونده های بلاتکلیف برج سازی نیز اشاره کرد و افزود: در این حوزه با دو دسته پرونده های ساختمانی مواجه هستیم. دسته اول پرونده هایی هستند که پروانه ساخت صادر، مبلغ عوارض از سازنده دریافت شده است و در عین حال پروانه ساختمانی صادر شده است جهت آنها همچنان دارای اعتبار هست. این گروه از پرونده ها دارای حقوق مکتسبه هستند و تعداد آنها کمتر از ۱۰۰ پرونده است و هیچ راه دیگری جز اجازه اجرای پروژه ساختمانی به آنها وجود ندارد.
او ادامه داد: دسته دوم پرونده هایی هستند که اگرچه پروانه ساختمانی جهت آنها صادر شده است و مبلغ عوارض از مالکان دریافت شده است ولی وقت اعتبار مجوز ساختمانی آنها گذشته است از این رو بنا شده است این نوع از پرونده های بلاتکلیف به صورت هفتگی مورد شناسایی و بررسی قرار گیرند تا راه برون رفت معقولی جهت آنها پیدا شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» در صورتی که برج های مجوز داده شده است در دوره گذشته، در دوره کنونی ساخته شوند تعداد برج های شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به بیش از هزار برج خواهد رسید. مطابق با بررسی کمیسیون شهرسازی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هم اکنون در پایتخت بیش از ۹۷۰ برج (ساختمان بیش از ۱۲ طبقه) مستقر است.
معاون شهرسازی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخش دیگری از صحبت های خود به عنوان شیفت درآمدی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران از محل «حراج شهر» به «درآمدی پایدار از نوع شارژ شهری» عنوان کرد: در حال حاضر از مجموع بودجه ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران رقمی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از محل انواع عوارض ساختمانی تامین می شود. اگرچه این عوض کردن مسیر وقت بر است و باید به تدریج با کسب آمادگی شهروندان صورت گیرد ولی می توان از این طریق تحولی در اداره پایتخت ایجاد کرد. ضمن آنکه در کنار کسب منابع پایدار از این محل، از ظرفیت های بالقوه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان پایتخت می توان استفاده کرد. او اضافه کرد: یکی از بااهمیت ترین پرسشها کنونی بازبینی طرح تفصیلی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران است که طی پنج سال گذشته به صورت ناقص و به عنوان یک رهنمود کلی اجرایی شده است است از این رو بنا داریم تا آخر سال ۹۷ دستورالعمل اداره شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در حوزه کالبدی را فراهم کنیم.
او در پاسخ به این پرسش که بازبینی در طرح تفصیلی چگونه خواهد بود، گفت: در طرح تفصیلی مداخلات زیادی صورت گرفته و شاهد انحراف در این طرح نسبت به طرح اولیه هستیم ولی جای پرسش است که آیا حتی اگر بر اساس طرح تفصیلی ارائه شده است اولیه کار پیش می رفت باز هم به آرزوی بزرگ هایمان می رسیدیم؟ که بر همین اساس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مصوبه ای به معاونت شهرسازی وقت شش ماهه داده تا میزان انحراف از طرح تفصیلی را گزارش دهیم ولی ما به دنبال آن هستیم که ببینیم آیا واقعا اهداف طرح تفصیلی در بلندمدت پاسخگوی همه نیازها است یا خیر؟ میزان انطباق پذیری آن با طرح جامع چقدر بوده است؟ و بر اساس طرح جامع و اهدافی که داشتیم به چه مقدار باید در طرح تفصیلی بازبینی صورت گیرد آیا که در بعضی از مناطق تا سال۱۴۰۰ هر چه که باید ساخته شود، ساخته شده است است بنابراین به نظر می رسد نیاز باشد با توجه به تغییراتی که شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از منظر تحولات کالبدی و جمعیتی داشته، طرح جامع شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز مورد بازبینی قرار گیرد.
واژه های کلیدی: ایران | انتقال | شهرداری | شهرسازی | آپارتمان | نقل و انتقالات | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
